1 - آنها هم به مشترى منتقل شوند مجاّناً و بدون ثمن 2 - ملك مشترى شوند به يك ثمن جدايى غير از ثمن مظروف 3 - به بايع بر گردند وملك بايع باشند بدون اينكه وزن شوند و تنها با اندار و كم كردن حدسى ، وضع آنها روشن شود حال هر كدام كه باشد سؤال سائل پس از فراغ از تراضىِ طرفين به آن مقدار است و اين را مفروض گرفته زيرا كه حساب كنندهء نقصان يا بايع است و يا وكيل بايع و هر كدام كه باشند با اختيار و طيب نفس حساب مىكنند و اجبارى مطرح نيست ، طرف ديگر معامله يعنى مشترى هم كه محسوب له است و نقصان به نفع او حساب شده او نيز حتماً راضى است زيرا بشر به مقتضاى فطرت و جبلّتِ خويش به آنچه به سودش باشد خشنود است و چون سؤال از فرض تراضى بوده ، جواب امام هم از همين فرض خواهد بود و اطلاقى نيست تا صاحب جواهر بگويد به حكم اطلاق تراضى معتبر نيست ( و به قول اصوليّن : قدر متيقّن در مقام تخاطب داريم كه جلوى تمسّك به اطلاق را مىگيرد و يكى از مقدمات حكمت نبود چنين قدر متيقّنى است . ) قوله : و يؤيدّه : مؤيّد نبود اطلاق آن است كه امام عليه السلام فرمود : و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه كه نهى كردند از ارتكاب معامله در فرض علم به زياده و نهى تكليف است و بايد به امر اختيارى باشد و با فرض اراده و اختيار آن چيز تناسب دارد يعنى به اختيار خويش نزديك نشو و به قرينهء مقابله ، در بخش اوّل هم كه فرمود : « ان كان يزيد و نيقص فلا بأس » همين فرض تراضى مراد شان است . پس اطلاقى نيست . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اين كه اگر حاسب بايع يا وكيل او باشند با رضايت و طيب نفس چنين مىكنند ولى اگر فرد ثالث يعنى دلّال باشد كه چه بسا به مقتضاى عادت بدون اطلاع مالك روغن ، چيزى را كم مىكند ، دليل بر رضايت مالك و فرض تراضى نيست و شايد امر به دقّت باشد چون بدنبالش فرموده : « فحينئذٍ » كه مطلب را مبتنى كرده بر فرض تراضى و احكام آن را گفته .